الاثنين، 10 سبتمبر 2012

طريقان ثالثهما للفلول

بقلم: دكتور مجدي قرقر

شمعة نضيئها مع الجمعية التأسيسية للدستور ( 2 )

طريقان ثالثهما للفلول
لضمان دستورية الانتخابات التشريعية

qorqor52@yahoo.com

قيمة المساواة قيمة عالية في الشرائع السماوية والأعراف والدساتير وإذا وجدت شبهة عدم المساواة في قانون أصبحت مدخلا للطعن فيه حتى وإن غاب النص عليها في الدستور فهي عرف ودين قبل أن تكون دستورا.
ولقد كان مبدأ المساواة مدخلا لحل مجلس الشعب ثلاث مرات، مرتين بالحق ومرة بالباطل. في عام 1984م تم انتخاب مجلس الشعب بأسلوب القوائم النسبية المشروطة بشرط الحزبية دون السماح لغير الحزبيين بالترشح على أي مقعد، فقام الأستاذ كمال خالد المحامي - غير حزبي ومن دمياط - بالطعن على دستورية قانون الانتخابات وحكمت المحكمة الدستورية لصالحه عام 1987م، وتضامنت معه الأحزاب ومنها حزب العمل الذي حصل على 7.50 % من الأصوات - 28 مقعد - ضاعت كلها عليه ليلتهمها الحزب الحاكم - "أبو كرش كبير" - لأن القانون الجائر اشترط الحصول على نسبة 8.00 % ليتم التمثيل في المجلس. ولم يقم مبارك - رئيس الدولة - بإصدار قرار حل المجلس إلا بعد ضغط الأحزاب بمؤتمر حاشد بمركز شباب عابدين. خلاصة القول أن مجلس 1984م حل عام 1987م - بعد ثلاث سنوات - نظرا لعدم السماح لغير الحزبيين بالترشح على أي مقعد.
وتفاديا للمطعن السابق تم تخصيص 48 مقعدا لغير الحزبيين في قانون انتخابات مجلس الشعب 1987م التي تمت بأسلوب القوائم النسبية المشروطة بشرط الحزبية مع المقاعد السابقة المحددة لغير الحزبيين والتي سمح للحزبيين بالمنافسة والمزاحمة عليها، فقام الأستاذ كمال خالد المحامي مرة ثانية بالطعن على دستورية قانون الانتخابات معتمدا على شبهة عدم المساواة وحكمت المحكمة الدستورية لصالحه في مايو 1990م - أيضا بعد ثلاث سنوات - رغم أن أغلب دول العالم لا مكان في البرلمان فيها لغير الحزبيين كما أشار الأستاذ مجدي حسين رئيس الحزب في مقال سابق، ولم يقم مبارك بإصدار قرار حل المجلس إلا في أكتوبر 1990م، أي أن المجلس ظل قائما خمسة شهور بعد الحكم بعدم دستورية القانون الذي أجريت على أساسه الانتخابات. خلاصة القول أن مجلس 1987م حل عام 1990م نظرا لأن نسبة الـ 10.00 % المخصصة لغير الحزبيين والتي ينافس عليها الحزبيين لا تحقق مبدأ المساواة.
*****

مخاوف الأقباط (فهمى هويدى)

شىء سيئ أن يشعر الأقباط فى مصر بالقلق بعد الثورة. أما الأسوأ فأن يحدث ذلك فى ظل صعود إسلامى يفترض أن مرجعيته كفيلة بتبديد ذلك القلق.

(1)

إلى عهد قريب، كنت أظن أن خطاب القلق والخوف مقصور على دوائر الغلاة بين الأقباط فى داخل مصر وخارجها، الذين ينتشر بينهم التعصب المقترن بسوء الظن. وكنت أعلم أن بين قيادات الكنيسة من دأب على تغذية ذلك التعصب. لكننى اكتشفت أخيرا أن دائرة القلقين أوسع مما تصورت، إذ زارنى فى مناسبة عيد الفطر نفر من عقلاء الأقباط الذين تربطنى بهم جيرة وصداقة، وقالوا لى صراحة أنهم أصبحوا خائفين من الأجواء الراهنة فى مصر. وحدثنى بعضهم عن أن أبناءهم قرروا الهجرة إلى الخارج لأنهم لم يعودوا مطمئنين إلى المستقبل فى ظل الصعود الإسلامى الراهن.

أعاد ذلك إلى ذهنى ما قرأته مؤخرا فى مقالة دينيس روس المساعد السابق للرئيس أوباما لشئون الشرق الأوسط، الذى أشار فى مقالته التى نشرتها صحيفة واشنطن بوست إلى أن مائة ألف قبطى، هاجروا من مصر بعد الثورة.

لاحظت أيضا أن نسبة عالية من الأقباط خرجت فى مظاهرات الجمعة الماضية (24/8)، على الأقل تلك التى خرجت فى مصر الجديدة وحى العباسية والظاهر، وقيل إن هدفها الأساسى هو إسقاط ما أسموه حكم الإخوان. كنت أعلم أن من دعا إلى خروج المظاهرات طاف ببعض الكنائس وظل يستثير الأقباط ويحرضهم ضد النظام القائم ليجذبهم إلى الانضمام إلى حملة إسقاط الرئيس وإنهاء حكم الإخوان. لم أستغرب ذلك، لأن صاحب الدعوة هو ذاته الذى ألقى كلمة قبل أشهر قليلة فى احتفال أقامه حزب الكتائب اللبنانى واعتبر فيه أن الدور الذى قام به سمير جعجع (صاحب السجل الأسود والمشبوه فى التاريخ اللبنانى الحديث) كان ملهما له. لكن ما استغربت له حقا أن يستجيب لتحريضه عدد لا بأس به من الأقباط، فينضمون إلى التظاهرة، الأمر الذى أضاف الاصطفاف الطائفى إلى الاصطفاف السياسى، وأطلق فى الفضاء المصرى رائحة فتنة فاحت منها رائحة استلهام تجربة الصراع الدموى بين الموارنة والمسلمين الذى سبقت الإشارة إليه فى التجربة اللبنانية.

صحيفة ألمانية:قضاة مبارك هم سبب الأزمة في مصر

أبرزت جريدة دي تسايت  الألمانية الأسبوعية التي يصدرها المستشار الألماني السابق هيلموت شميدت في مقالة لها صادرة اليوم أن سبب النزاع المست...