ماذا يخيفنا من ذلك ؟!
في رأيي الشخصي أنه فيما عدا ما يتعلق بالأحوال الشخصية ، فان احكام الشريعة الاسلامية لا تتعارض اطلاقا مع المسيحية، وذلك لعدة اسباب، اهمها:
1) انه اذا كانت الدولة اسلامية، فالقوانين الوضعية يجب ان تكون اسلامية، وعلينا قبول ذلك، بل والترحيب به، عملا بقول المسيح «اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله»
2) ان احكام الشريعة الاسلامية تنطبق في كثير جدا من الاحوال مع شريعة العهد القديم، وهي ما جاء فيها المسيح لا لينقضها بل ليكملها.
3) ان المسيحية لم تأت باحكام وقوانين وضعية، عملا بقوله: «مملكتي ليست في هذا العالم» ومن ثم ترك للحكام او لقيصر وضع الاحكام الارضية، وامرنا بان نعطي ما للحكام للحكام.
٤) إنه فيما عدا الأحوال الشخصية، فإن أحكام الشريعة المسيحية لا تصلح إطلاقاً لأن تكون أحكام قوانين وضعية ولا حتى فى الفاتيكان نفسها، بل ولا فى المقر البابوى لبابا الإسكندرية نفسه، ولا أيضاً فى أعماق الأديرة الضاربة فى أعماق الصحراء، فلا يمكن أن نضع قانونا وضعيًا فى أى دولة يسمح لمن ضرب بأن يحول لضاربه خده الآخر ليضربه مرة أخرى!
ولا يمكن أن نضع قانوناً وضعيًا يدعو الناس لئلا يفكروا فيما يأكلون ولا ما يشربون ولا ما يلبسون، وأن يطلبوا ملكوت الله وبره فهنا كلها تزداد لهم!، ولا يمكن أن نضع قانوناً يسمح بالمغفرة للقاتل والسارق والزانى والزانية والمعتدى والنصاب والمحتال، عملاً بقول السيد المسيح: «لا تدينوا لكى لا تدانوا»، أو عملاً بقوله للزانية: «هل أدانك أحد ولا أنا أيضاً أدينك».
إذن فإذا سلمنا بأن المسيحية لم تضع أى أحكام وقوانين وضعية وأن أحكامها الروحية لا تصلح لأن تكون أحكاما تنظيمية على الأرض، وإذا سلمنا بأن المسيح اعترف بذلك شخصياً فى قوله: «مملكتى ليست فى هذا العالم»، وأنه أحال هذا الأمر إلى الحكام فى قوله: «أعطوا ما لقيصر لقيصر»، بل إنه قَبِل بأن يحاكم أمام الحاكم «بيلاطس البنطى»، ويعلمنا الإنجيل أن الحاكم كان عادلاً حتى إنه قال: «إنى برىء من دم هذا الرجل». وغسل يديه.
نقول إننا إذا سلمنا بكل هذا، فأى شريعة نطلب نحن أقباط مصر أن تسرى فى مصر، إذا كنا نرفض الشريعة الإسلامية كشريعة دين ودنيا؟ هل ننادى بنفس شريعة موسى التى قال عنها المسيح عشرات المرات إن «موسى ما قال هذا أو صنع إلا لقساوة قلوبكم»، فهل نريد أن نعود لعصر اليهود بقساوة قلوبهم وغلاظة رقابهم؟
ثم فيم سنختلف حول أحكام الشريعة الإسلامية؟ يتساءل صادق عزيز ثم يجيب:
(٥) هل فى قواعد الإرث والتوزيع، وللذكر مثل حظ الأنثيين؟، إن المسيحية لم تأت بأى أحكام فى هذا الموضوع، فإذا بحثنا عن أحكام تتناسب والدين المسيحى فلن نجد أفضل من الشريعة الإسلامية، فالمسيح أيضاً فضّل الذكر على الأنثى، بدليل أنه أسلم أمه إلى «يوحنا» ليرعاها، ولم يتركها حتى لأختها مريم، وبدليل أن المسيح أقام كنيسة على صخرة «بطرس»، ونشر دعوته على معجزات (١١ تلميذاً ولسان ٧٠ تلميذاً آخرين).
وقد يقال إن الإسلام لا يحترم رغبة الموتى فى الوصية، وأن «الوصية» إذا تعارضت مع أحكام الشريعة الإسلامية لا يؤخذ بها، وهذا هو ما فعله السيد المسيح تمامًا، فهو لم يحترم أبداً رغبة ميت، بل إنه قال: «دعوا الموتى يدفنون موتاهم»، ورفض أن يتخلف عنه تلامذته ليشاركوا فى دفن ميت!، أكثر من ذلك نرى أن المسيح حين أحيا الموتى وأقامهم من القبور لم يقمهم حباً فى الموتى، ولكن من أجل إيمان أقاربهم وأهلهم «الأحياء»، والإنجيل يعطى عشرات الأمثلة على ذلك.
وقد يقال إن حد السرقة فى الإسلام هو قطع اليد، وأتساءل وهل هذا يتعارض مع المسيحية؟ انظروا إلى قول السيد المسيح: «إذا أعثرتك يدك فاقطعها، فإن تدخل ملكوت السموات بيد واحدة خير من أن يُلْقَى بجسدك كله فى النار».
فليثبت الأقباط إن كانوا لا يعلمون .
من كتاب الوحدة الوطنية بديلاً عن الفتنة الطائفية من ص(٢٩٣-٢٩٨).
