قبل 86 يوما من اندلاع ثورة 25 يناير كان النائب العام يجلس بين يدى مفيد شهاب وعبدالأحد جمال الدين وفتحى سرور كطالب للدكتوراه فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، حيث حصل على ما أراد من اللجنة المشكلة برئاسة جمال الدين وعضوية شهاب وحضور فتحى سرور وعدد من وزراء مبارك بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.
وما هى إلا أسابيع حتى كانت الثورة قد انطلقت وأخذت فى طريقها أساتذة النائب العام فى رسالة الدكتوراه، وجاءت موقعة الجمل، ليباشر النائب العام التحقيق ويأمر بحبس مجموعة من المتهمين الصغار فيها، حتى اتسعت الدائرة ودخل اسم فتحى سرور وصفوت الشريف وآخرين، ليصبح أساتذة الأمس متهمى اليوم أمامه، فى موقف درامى شديد التعقيد.
وفى ذلك الوقت أدلى الزميل محمد أبو زيد المحرر البرلمانى فى «الشروق» بأقواله كشاهد إثبات ضد فتحى سرور والتى أشار فيها إلى أنه ذهب إلى مجلس الشعب يوم 2 فبراير وحينما دخلوا مكتب سرور وقبل أن يبدأ حديثه معه رن هاتف مكتبه وتغيرت ملامح وجه سرور بعد هذه المكالمة من الغضب والقلق إلى الابتسامة العريضة، وأخبرهم أن الذى كان يهاتفه هو محمود وجدى وزير الداخلية آنذاك، وأنه أخبره أن المظاهرات المؤيدة للرئيس المخلوع ستخرج فى ذلك اليوم من كل مكان فى مصر.
وتابع أبو زيد فى شهادته قائلا: «بعد دقائق دخل علينا يسرى الشيخ مدير مكتب فتحى سرور، وقال لسرور أمامنا يا ريس إحنا مطلعين ألف كارتّة وألف حصان من نزلة السمان على ميدان التحرير، وبعد فترة سمعنا أصوات متظاهرين مؤيدين لمبارك تقترب من مجلس الشعب، فدخل علينا يسرى الشيخ مرة أخرى، وقال لسرور: يا ريس رجالة السيدة طالعين على التحرير لتأييد الرئيس، ويا ريت تطلع تحييهم، وهم سرور بالخروج إلا أنه أجل الأمر لحين انتهاء الاجتماع».
غير أنه وبشكل مفاجئ قرر النائب العام بعد أن دخلت القضية فى العمق أن يتخلص من كرة اللهب ويلقيها فى حجر قاضى تحقيقات جرى انتدابه من وزارة العدل.
وفى توضيح أرسله المستشار محمود السبروت الذى انتدب للتحقيق فى موقعة الجمل لقناة النهار قبل أيام ورد ما يلى: «بدأنا التحقيقات فى قضية موقعة الجمل بعد أن قطعت النيابة العامة شوطا كبيرا فيها، ورأت بعده لأسباب لم تفصح عنها أن تطلب ندب قضاة تحقيق لاستكمال تحقيق الواقعة، وبعد أن صدر قرار الندب استكملنا التحقيقات».
وعليه فإن من حق الجميع أن يسأل: لماذا لم يتم انتداب قاضى تحقيقات فى القضية منذ بدايتها؟ ولماذا لم يكملها النائب العام بعد أن قطعت شوطا كبيرا؟
وللتذكير فقط فإن مصر كلها فى ذلك الوقت وقفت على قدم واحدة تهتف بإقالة النائب العام، وفى المقدمة أولئك الذين يتمترسون دفاعا عن بقاء النائب العام الآن، ولم يعبأ أى منهم بالقواعد الدستورية التى تمنع إقالته بمعرفة السلطة التنفيذية.
ولذلك ستظل الصورة مدهشة والسؤال قائما: لماذا كانت إقالة النائب العام مطلبا مشروعا قبل مرسى، وصارت رجسا من عمل الشيطان بعد مجيئه؟
لماذا تحول النائب العام إلى شهيد تخرج من أجله المليونيات؟
لماذا انفتح التحرير على منصة مدينة نصر بهذا الشكل المخيف
