علاقة الإخوان المسلمين بتركيا

إعداد: ويكيبيديا الإخوان المسلمين

• عبده مصطفى دسوقي

ارتبط اسم تركيا بدولة الخلافة الإسلامية حيث كانت معقل أخر خلافة إسلامية، فمع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914م، أعلنت تركيا الحرب على بريطانيا وكان ذلك في أواخر شهر أكتوبر، وأهاب الخليفة العثماني السلطان محمد الخامس بالمسلمين أن يهبوا لقتال الحلفاء، ولما انتهت الحرب العالمية الأولى في نوفمبر 1918م وخرجت تركيا منها مثخنة الجراح كثيرة النكبات، وبعدها هاجمتها اليونان عام 1922م غير أن كمال أتاتورك استطاع أن ينزل الهزيمة باليونانيين ويصبح بطلا شعبيا ساعده ذلك على إعلان الجمهورية وإسقاط الخلافة الإسلامية في يوم 3 مارس 1924 حين صوّت البرلمان التركي على إلغاء نظام الخلافة.

وكان الإمام البنا ينظر إلى تركيا على أنها دولة الخلافة وهي مصدر حماية الأمة الإسلامية من التشتت والتشرذم في ظل محتل متربص، فعمل بقدر استطاعته على العمل لعودة الخلافة مرة أخرى.

يقول الدكتور محمد عمارة:

"بعد فشل الجهود التي بذلت لإحياء الخلافة الإسلامية.. تداعت صفوة علماء الإسلام ومفكريه في "1345هـ / 1927م" إلى المؤتمر الذي عقد في القاهرة وأثمر قيام "جمعية الشبان المسلمين" وفي العام التالي "1346هـ / 1928م" أسس الإمام الشهيد حسن البنا"جماعة الإخوان المسلمين" كأول تنظيم جماهيري لتيار الإحياء والتجديد الإسلامي في العصر الحديث، وكان الإمام حسن البنا هو الذي شارك في المؤتمر التأسيسي للشبان المسلمين" كما أن الإمام البنا كتب يقول عن الخلافة في رسالة المؤتمر الخامس: يعتقدالإخوان أن الخلافة رمز الوحدة الإسلامية ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام، كما أنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرها والاهتمام بشأنها، والخليفة مناط كثير من الأحكام في دين الله، حتى إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا النظر في شأنها في سقيفة بني ساعده على النظر في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه؛ ولذلك فإن "الإخوان المسلمون" يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم، وإن ذلك يحتاج لكثير من التمهيدات التي لابد منها من تعاون ثقافي واجتماعي واقتصادي بين الشعوب الإسلامية كلها، ثم تكوين الأحلاف والمعاهدات، وعقد المؤتمرات بين هذه الدول حتى ينصب إمام وخليفة للمسلمين يجمع شمل المسلمين ويحرر الأراضي المحتلة.

وقد كان الإمام البنا يدرك جيدًا أن إقامة الخلافة على أرض الواقع تحتاج إلى تدرج في الخطوات، وتمهيد للنفوس والعقول التي أصابها الصدأ، أو الغفلة من كثرة ما تراكم عليها من أفكار استعمارية، ونظريات غربية غريبة عن واقعنا الإسلامي فيقول: "والإخوان المسلمونلهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها في رأس منهاجهم، وهم مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التي لابد منها، وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لابد أن تسبقها خطوات".

علق النائب السابق عصام سلطان علي حكم القضاء الاداري بإحالة دعاوي حل المحكمة الدستورية بأن الأمر قد قضي والتأسيسية في مأمن تام بحكم القانون .

وقال سلطان في تدوينة علي صفحته بالفيس بوك : بصدور حكم القضاء الإدارى الآن بإحالة القانون للمحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية فى مأمن تام من حالة التربص بل التغول عليها من قِبَل من لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات، بمعنى أنه حتى لوأصدرت المحكمة الدستورية المتربصة حكماً بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفى مقدمتهم تهانى الجبالى، أعلن رأيه فى موضوع الدعوى صراحةً قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحك

مة، بما يجعله غير صالحٍ للفصل فيها، أقول حتى فى هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقع يكون منصباً على القانون الذى أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التى اُختيرت بإرادة المواطنين، فالجمعية التأسيسية تستمد وجودها من إرادة المواطنين التى انتخبت نواب الشعب والشورى ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرةً استناداً إلى الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011م، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أى قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمةٍ عادية أو محكمةٍ متربصة ..

سنستكمل أعمالنا بالجمعية التأسيسية .. وسنواصل بناء مؤسساتنا الدستورية .. وسنصل بدولتنا المدنية إن شاء الله إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه .. وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وتمويله .. ثم سيكون عليهم حسرةً .. ثم سيُغلَبون

"العمدة": سنعقد جلسة غداً بالبرلمان بحضور 50 عضواً

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "90 دقيقة" علي قناة المحور، قال محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، إن 50 عضوا بمجلس الشعب المنحل يدعون الي عقد جلسة داخل المجلس غداً، موضحاً أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً في ساقية الصاوي غداً ثم يتوجه الأعضاء بعدها للبرلمان لعقد جلسة.

وقال العمدة أنه لا يليق بأعضاء البرلمان أن يفرطوا في حقوقهم وحقوق الشعب الذي انتخبهم وإلا لن يكونوا جديرين بالأمانة، مضيفاً أنه لا تفريط في برلمان الثورة بأي حال من الأحوال.

وأكد العمدة أن أعضاء المجلس المنحل غير ممنوعين من دخول البرلمان، لأن آخر قرار وصل لإدارة المجلس هو قرار الرئيس بعودة البرلمان للعمل، ثم قام المجلس بعدها بتعليق الجلسات، مشدداً على أنه لن يستطيع أحد منعهم من دخول البرلمان لأن حكم الحل لم يصل إلى إدارة المجلس، مشدداً أنهم سوف يعقدون الجلسة أمام البرلمان لو تم منعهم، لأن الهدف هو توصيل رسالة بأن حكم المحكمة الدستورية منعدم، لأنها تجاوزت اختصاصاتها، لأن مبدأ الفصل بين السلطات مستقر دستوريا بحكم سابق من المحكمة الدستورية العليا.

وقال وكيل مجلس الشعب المنحل، أن فقهاء قانون أكدوا أن حكم المحكمة الدستورية يتصادم مع الإرادة الشعبية التي انتخبت المجلس، وتابع: البرلمان سلطة مستقلة منتخبة من الشعب، والقضاء معين، فكيف للقضاء المعين أن يحل البرلمان المنتخب.

وهاجم العمدة، أعضاء المحكمة الدستورية العليا، قائلاً:"هم رجال ونساء نظام مبارك"، مشدداً على أن اختيارهم ليس له قواعد وإنما يتم اختيارهم اختيار مطلق من الرئيس.

وشدد العمدة على أنه هناك حكم محكمة دستورية سابق مفاده "أنه لا يترتب على بطلان قانون انتخاب البرلمان حله، لأن هناك إرداة شعبية أتت بهذا المجلس وينبغي الرجوع إليها".

ومن جانبه، قال أبو العز الحريري، عضو مجلس الشعب المنحل، إن مجلس الشعب باطل وليس منحلا، وأضاف في مداخلة هاتفية ل"90 دقيقة" قائلاً: "لو أن الشمس أشرقت من الغرب لعاد مجلس الشعب".

ورد العمدة علي كلام الحريري، قائلاً: "أرد عليك بأن إذا أشرقت الشمس من المغرب لن تعقد انتخابات برلمانية جديدة".

وائل قنديل يكتب: مليونية النائب العام الشهيد الدكتور

قبل 86 يوما من اندلاع ثورة 25 يناير كان النائب العام يجلس بين يدى مفيد شهاب وعبدالأحد جمال الدين وفتحى سرور كطالب للدكتوراه فى كلية الحقوق جامعة عين شمس، حيث حصل على ما أراد من اللجنة المشكلة برئاسة جمال الدين وعضوية شهاب وحضور فتحى سرور وعدد من وزراء مبارك بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.
وما هى إلا أسابيع حتى كانت الثورة قد انطلقت وأخذت فى طريقها أساتذة النائب العام فى رسالة الدكتوراه، وجاءت موقعة الجمل، ليباشر النائب العام التحقيق ويأمر بحبس مجموعة من المتهمين الصغار فيها، حتى اتسعت الدائرة ودخل اسم فتحى سرور وصفوت الشريف وآخرين، ليصبح أساتذة الأمس متهمى اليوم أمامه، فى موقف درامى شديد التعقيد.

وفى ذلك الوقت أدلى الزميل محمد أبو زيد المحرر البرلمانى فى «الشروق» بأقواله كشاهد إثبات ضد فتحى سرور والتى أشار فيها إلى أنه ذهب إلى مجلس الشعب يوم 2 فبراير وحينما دخلوا مكتب سرور وقبل أن يبدأ حديثه معه رن هاتف مكتبه وتغيرت ملامح وجه سرور بعد هذه المكالمة من الغضب والقلق إلى الابتسامة العريضة، وأخبرهم أن الذى كان يهاتفه هو محمود وجدى وزير الداخلية آنذاك، وأنه أخبره أن المظاهرات المؤيدة للرئيس المخلوع ستخرج فى ذلك اليوم من كل مكان فى مصر.

وتابع أبو زيد فى شهادته قائلا: «بعد دقائق دخل علينا يسرى الشيخ مدير مكتب فتحى سرور، وقال لسرور أمامنا يا ريس إحنا مطلعين ألف كارتّة وألف حصان من نزلة السمان على ميدان التحرير، وبعد فترة سمعنا أصوات متظاهرين مؤيدين لمبارك تقترب من مجلس الشعب، فدخل علينا يسرى الشيخ مرة أخرى، وقال لسرور: يا ريس رجالة السيدة طالعين على التحرير لتأييد الرئيس، ويا ريت تطلع تحييهم، وهم سرور بالخروج إلا أنه أجل الأمر لحين انتهاء الاجتماع».

غير أنه وبشكل مفاجئ قرر النائب العام بعد أن دخلت القضية فى العمق أن يتخلص من كرة اللهب ويلقيها فى حجر قاضى تحقيقات جرى انتدابه من وزارة العدل.
وفى توضيح أرسله المستشار محمود السبروت الذى انتدب للتحقيق فى موقعة الجمل لقناة النهار قبل أيام ورد ما يلى: «بدأنا التحقيقات فى قضية موقعة الجمل بعد أن قطعت النيابة العامة شوطا كبيرا فيها، ورأت بعده لأسباب لم تفصح عنها أن تطلب ندب قضاة تحقيق لاستكمال تحقيق الواقعة، وبعد أن صدر قرار الندب استكملنا التحقيقات».

وعليه فإن من حق الجميع أن يسأل: لماذا لم يتم انتداب قاضى تحقيقات فى القضية منذ بدايتها؟ ولماذا لم يكملها النائب العام بعد أن قطعت شوطا كبيرا؟

وللتذكير فقط فإن مصر كلها فى ذلك الوقت وقفت على قدم واحدة تهتف بإقالة النائب العام، وفى المقدمة أولئك الذين يتمترسون دفاعا عن بقاء النائب العام الآن، ولم يعبأ أى منهم بالقواعد الدستورية التى تمنع إقالته بمعرفة السلطة التنفيذية.

ولذلك ستظل الصورة مدهشة والسؤال قائما: لماذا كانت إقالة النائب العام مطلبا مشروعا قبل مرسى، وصارت رجسا من عمل الشيطان بعد مجيئه؟

لماذا تحول النائب العام إلى شهيد تخرج من أجله المليونيات؟

لماذا انفتح التحرير على منصة مدينة نصر بهذا الشكل المخيف

لسنا جاهزين للوفاق - فهمي هويدي

منذ قامت الثورة فى مصر والدعوة إلى الوفاق بين مختلف القوى السياسية تتردد فى كل مناسبة، لإنقاذ الثورة والوطن، إلا أن الأصوات الداعية إلى ذلك الوفاق خفتت خلال الأشهر الأخيرة، حتى أصبحنا لا نكاد نسمع أحدا يتحدث عنها هذه الأيام، الأمر الذى يدعونى إلى طرح السؤال التالى: هل القوى السياسية المصرية راغبة حقا فى الوفاق؟

عندى شكوك قوية فى توفر تلك الرغبة. يؤيد ذلك أن الدعوة المضمرة فى الوقت الراهن، والتى تعبر عنها بعض الكتابات الصحفية باتت تركز على الإقصاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ودعاة الإقصاء هؤلاء يعبرون عن موقفهم بالالحاح على فكرة انسداد الأمل فيما هو قائم والتأكيد على أن الحكم الراهن فى مصر لا يرجى منه أى خير. الأمر الذى يستخلص منه المتلقى أنه لم يعد هناك بديل عن التخلص منه لإزالة العقبة التى تحول دون تحقيق الثورة لأهدافها. فالصورة التى تقدم إلى المواطن المصرى تتلخص فى ان الرئيس مرسى عضو فى التنظيم السرى للإخوان، وانه منذ تسلم السلطة فانه نذر نفسه لخدمة جماعته وتحقيق أهدافها، وأنه لا يتخذ قرارا ولا يصدر قانونا إلا بمعرفة ومباركة مكتب الإرشاد. ولهذا السبب ولأسباب أخرى: فإننا لن نرى استفتاء نزيها ولن نرى انتخابات نزيهة فى عهد هذا الرئيس وجماعته. وهذا الكلام ليس من عندى ولكنه منقول نصا عن تعليق لأحد الزملاء، احتل مكانه على الصفحة الأولى يوم الأحد الماضى 14/10. وذلك ليس رأيا شخصيا فحسب ولكنه يعكس أصواتا عالية تتبنى ذات الموقف الذى يبشر بانسداد الأفق والتيئيس مما هو قائم والترويج لفكرة سرقة الثورة، الأمر الذى يدعو ضمنا إلى الخلاص مما هو قائم وأحيانا يدعو علانية إلى ثورة ثانية.

إستقالة "ماهر"بعد اكتشاف واقعة فساد داخل "الطيارين".. وضبط عقود بـ11 فيلا لـ"شفيق" و7 لنجلى المخلوع

انتقل المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل أمس الاربعاء إلى مقر جمعية الطيارين لضبط المستندات الخاصة لمشروعى الساحل الشمالى، ومشروع التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة فى البلاغ الجديد المقدم ضد الفريق أحمد شفيق وآخرين.

وصرحت مصادر قضائية بأن المستشار أسامة الصعيد قد طلب حضور اللواء طيار أحمد ماهر شحاتة رئيس جمعية الطيارين الحالى الذى جاء خلفا للفريق أحمد شفيق، على أن يحضر المستندات الخاصة بالجمعية موضوع البلاغ المقدم من اللواء طيار سيد كامل عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الجمعية السابق ضد الفريق أحمد شفيق واللواء محمد صقر عضو الجمعية وسمير زكى المحاسب المالى، بشأن وجود مخالفات خاصة بمشروع الساحل الشمالى بقرية "كازابلانا" ومشروع القاهرة الجديدة المملوكين للجمعية.

وأكدت المصادر أن اللواء أحمد ماهر قد حضر صباح الخميس أمام قاضى التحقيقات دون أن يحضر المستندات المطلوبة معه، وكانت المفاجأة بأن اللواء ماهر قدم مستندا يفيد استقالته للمستشار أسامة الصعيدى بعد أن اكتشف منذ أسبوعين واقعة فساد داخل الجمعية، حيث أقر أمام قاضى التحقيقات بوجود وقائع فساد كبيرة داخل الجمعية، وأنه توجد لديه شكوك ومخاوف من إخفاء تلك المستندات لعدم تقديمها إلى قاضى التحقيقات.

وعلى الفور قرر المستشار أسامة الصعيدى الانتقال بنفسه إلى مقر الجمعية والتقى بموظفى الجمعية المختصين، وفوجئ بالمبلغ ضده سمير زكى المشرف المالى للجمعية، وتمت عملية الضبط فى حضور الجميع.

وتمكن المستشار أسامة الصعيدى من ضبط 11 ملفا عبارة عن عقود لـ11 فيللا وشاليه حصل الفريق أحمد شفيق عليها هو وزجته وكريماته وأحفاده ، و9 ملفات أخرى خاصة بـ9 فيللات وشاليهات حصل عليها محمد رضا صقر عضو مجلس الإدارة والمسئول بالجمعية باسم زوجته وأولاد وأحفاده وابن شقيقته محمد السالوسى، كما تم ضبط 7 ملفات خاصة بـ7 فيلات وشاليهات حصل عليها علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع و7 فيلات وشاليهات أخرى، حصل عليها علاء رحمى نائب رئيس الجمعية.

كما أسفرت عمليات الضبط عن ضبط ملفات خاصة لعقود شاليهات وفيللات بأسماء أشخاص آخرين لطيارين منهم مدير الطيارين السابق إبراهيم مناع وزير الطيران الأسبق وزوجته وسمير زكى المشرف المالى، ونجله واللواء عبد المنعم رحمى وزوجته وملفات بأسماء عاملين إداريين بالجمعية.

«المتحدث العسكري»: من يملك دليلاً على وجود قواعد أمريكية بمصر فليقدمْه

نفى العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن وجود قواعد أمريكية بمصر، وقال: «لم ولن يكون لأي دولة قاعدة عسكرية، سواء أمريكية أو من جنسية أخرى، وهذا مبدأ ثابت في السياسة المصرية للحفاظ على سيادة الدولة».

وقال خلال مؤتمر صحفي، عُقِد الأربعاء، بالمركز الإعلامي بمقر إدارة الشؤون المعنوية، إن قرار تواجد أي قواعد عسكرية على أرض مصر، هو قرار سياسي يقرره مجلس الشعب أو مجلس الدفاع القومي، ولم يحدث هذا في مصر من قبل.

وطالب كل من لديه معلومات عن وجود قواعد عسكرية أمريكية في مصر أن يقدمها، قائلاً: «سنذهب معه لكشف حقيقة هذه القواعد».

وكان محمد أبو حامد، وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية المصرية، قد قال الثلاثاء الماضي، إنه حصل على مستندات من الموقع الإلكتروني لشركة «دينكوروب» الدولية للتوريدات، يفيد بفوز الشركة بعقد إمدادات لوجيستية لقوات أمريكية عاملة بمصر، وتساءل موجهًا حديثه للرئيس محمد مرسي والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع: «ما هي حقيقة تواجد قوات أمريكية على الأراضي المصرية؟ وكم عددها؟ وما هي المهام الموكلة إليها؟».