نفى العقيد أحمد محمد علي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن وجود قواعد أمريكية بمصر، وقال: «لم ولن يكون لأي دولة قاعدة عسكرية، سواء أمريكية أو من جنسية أخرى، وهذا مبدأ ثابت في السياسة المصرية للحفاظ على سيادة الدولة».
وقال خلال مؤتمر صحفي، عُقِد الأربعاء، بالمركز الإعلامي بمقر إدارة الشؤون المعنوية، إن قرار تواجد أي قواعد عسكرية على أرض مصر، هو قرار سياسي يقرره مجلس الشعب أو مجلس الدفاع القومي، ولم يحدث هذا في مصر من قبل.
وطالب كل من لديه معلومات عن وجود قواعد عسكرية أمريكية في مصر أن يقدمها، قائلاً: «سنذهب معه لكشف حقيقة هذه القواعد».
وكان محمد أبو حامد، وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية المصرية، قد قال الثلاثاء الماضي، إنه حصل على مستندات من الموقع الإلكتروني لشركة «دينكوروب» الدولية للتوريدات، يفيد بفوز الشركة بعقد إمدادات لوجيستية لقوات أمريكية عاملة بمصر، وتساءل موجهًا حديثه للرئيس محمد مرسي والمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع: «ما هي حقيقة تواجد قوات أمريكية على الأراضي المصرية؟ وكم عددها؟ وما هي المهام الموكلة إليها؟».
وحول المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، قال المتحدث باسم المجلس العسكري، إن «هناك مساعدات عسكرية أمريكية تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، هي قيمة مالية تعاقدية وليست قيمة نقدية، بمعنى أن مصر لا تحصل على أي مبالغ نقدية، وإن هذه المساعدات تشمل تطوير نظم التسليح والبعثات التدريبية وهذا كله يتم من خلال تعاقدات المؤسسة العسكرية المصرية والشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال ولا توجد أي إملاءات تُفرض على مصر فيما يتعلق بنظم التسليح، وكل الاتفاقيات تتم بإرادة مصرية كاملة».
وعن وجود تعاقد بين وزارة الدفاع الأمريكية، مُمثلة في سلاح الدفاع الجوي، وشركة «دايان كور إنترشيونال» لتقديم الدعم اللوجيستي على أرض مصر، قال: «هناك تعاقد بين أمريكا وهذه الشركة لمدة عام وقابل للتجديد بالموافقة بين الجانبين (مصر وأمريكا) ويتم بموافقة الجانب المصري وقيمته السنوية 18 مليون دولار سنويًا»، موضحًا أن مخطط التعاقد في حالة الموافقة على المَد، لمدة 5 سنوات سيكون بقيمة إجمالية 85 مليون دولار».
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة: «تُوجّه الخدمات في إطار تبادل الفنيين والخبراء فيما يخص التدريب على المعدات والأسلحة الجديدة، وكذلك العمالة الخاصة بالصيانة وكيفية التعامل مع الأسلحة الجديدة»، مشيرًا إلى أن استقدام الخبراء يُكلّف مصر مبالغ طائلة تُدرج ضمن المساعدات الأمريكية، ولابد من وجود وسيط بالتوافق بين مصر وأمريكا.
وأضاف: «في إطار حرصنا الدائم على ترشيد الإنفاق تم توقيع الاتفاق بين الشركة ووزارة الدفاع الأمريكية، على تقديم الدعم اللوجيستي والإداري للفنيين، وتشمل توفير سُبل إقامتهم وتنقلاتهم وإعاشتهم وبدل السفر الخاص بهم، وهذه الشركات توفر لمصر الكثير من الأموال».
وأوضح أن الفنيين والخبراء هم ضيوف مصر، وبالتالي تواجدهم وحركتهم يكونان تحت إشراف الجهات المعنية في مصر، متسائلاً: «ما هي الجهات الأجنبية وما حقيقة القواعد التي تحدث عنها البعض»؟
وتابع: «أعلم وأثق أن هناك دوافع وطنية وراء تداول مثل هذه المعلومات، لكن أمن القوات المسلحة غير قابل للتشكيك وغير قابل للتحليلات الجزافية، وسبق أن ناشدت بتحري الدقة في المعلومات وعدم الانسياق وراء تقارير ومعلومات تضر بأمن القوات المسلحة وأمن مصر بشكل كامل، ونؤمن بحرية الرأي والتعبير ولكن نناشد بحرية الرأي المسؤولة».
واستعرض المتحدث العسكري مهام القوة المتعددة الجنسيات الموجودة بسيناء، نافيًا أن تكون بمثابة قواعد عسكرية في مصر، وقال إن حقيقة مهام عملها الإشراف والتحقق الدوري بالتزام مصر وإسرائيل بتنفيذ بنود الملحق الأمني لاتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين.
وأكد أن القوات المسلحة لا تتوانى عن اطلاع الرأي العام عن الحقائق المجردة بشأن شؤونها، مطالبًا بمزيد من الثقة في القوات المسلحة لما تقوم به من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وردًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن تصريح منسوب للرئيس محمد مرسي بشأن تخفيض عدد القوات المسلحة المصرية قال: «هذا الأمر متعلق بالمؤسسة العسكرية ولم تصل لدينا معلومات عن هذا الأمر، ولم يصدر أي قرار عن مؤسسة الرئاسة في هذا الأمر، وهذا تحليل يبتعد عن المنطق والعقل، مفسرًا أنه في حالة تخفيض عدد القوات ستكون هناك دراسات وحسابات استراتيجية لهذا الأمر».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق