أعنت حركة "قضاة من أجل مصر" أن أغلب حضور الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة اليوم السبت، هم من غير رجال القضاء، ولكنهم محامون، وأن الجمعية الطارئة التي دعا إليها المستشار أحمد الزند، لا تبغي مصلحة الوطن ولكنها تسعى وراء مصالح شخصية، وقالوا: إن تصريحات أحمد الزند رئيس نادي القضاة "لا تصح أن تخرج من قاضى".
وأوضح المستشار وليد شرابي: "إن الجمعية العمومية لنادي القضاة لم تضم إلا مجموعة من المحامين والمتهمين في قضايا النظام السابق، وبالتالي فإن كل الإعلانات والقرارات ليست شرعية"، مضيفا "أننا لسنا بصدد صراع سياسي فنحن قضاه نتصرف بحيادية".
وأكد شرابي أن المحكمة الدستورية العليا أصبحت طرفا سياسيا في الصراع الدائر في البلاد، وأن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وأن يشعل الحرب في جميع أنحاء مصر، وفقا لصحيفة المصريون.
وأعلنت الحركة أثناء اجتماعها مساء اليوم السبت، تأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أول أمس الخميس، وقال القاضي محمد عوض عضو حركه قضاة من أجل مصر: "إننا نؤيد كل قرارات الرئيس التي أصدرها مؤخرًا"، وأضاف "أننا حركة تضم الهيئات القضائية فقط ولا نستعين بالممثلين والممثلات ولا الشخصيات العامة ولا رجال الإعلام".
يشار إلى أن الجمعية العمومية لنادي القضاة المشار إليها، قررت تعليق العمل بالمحاكم والنيابات، لحين تراجع الرئيس عن قراراته، كما شهدت سب وقذف للرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق