ملفات فساد كبار رجال الأعمال المحاربين للتأسيسية والمؤيدين للنائب العام

رجل الأعمال الفاسد أحمد بهجت

احمد بهجت واحدا من رجال الأعمال الذين حصلوا علي امتيازات كثيرة جدا ولم يستطيع احد الاقتراب منه نهائيا لأنه معصوم لدي الرئيس المخلوع  و أبناؤه فهو عضو المركز المصري للدراسات الاقتصادية ورئيس مجموعة شركات بهجت والتى تنتج منتجات جولدى وصاحب  مدينة ملاهي دريم لاند كما يملك بهجت مساكن دريم وقناة دريم الفضائية .

البداية -  اشترى أحمد بهجت بمساعدة الشقيقين علاء وجمال مبارك أراضى دريم لاند بحجة بناء مساكن لمحدودي الدخل وهو ما لم يحدث وبلغت مساحتها 831 فدان فى مدينة 6 أكتوبر وفى موقع متميز وذلك بمبلغ 104 مليون جنيه على أقساط مريحة ، وقد قدرت قيمة الأرض بمبلغ 9.6 مليار جنيه .

حصل بهجت على قروض من البنوك تبلغ 7 مليار جنيها بدون ضمان بأوامر مباشرة من الأخوين علاء وجمال مبارك وأخذا منه عمولة قدرها 50 % من أصل القرض مع نسبة مجانية تبلغ 50 % في رأسمال الشركة المستخدم فيها القرض، أجبر الأخوان البنوك على شراء الأراضي التابعة لبهجت في دريم لاند والتي اشتراها بمساعدتهما بثمن بخس ، كما أجبر كل منهما البنوك التى أقرضت بهجت على شراء أراضى هناك بأسعار فلكية بعد التنازل عن الفوائد المستحقة ، وتم توفيق أوضاع بهجت .

كان بهجت قد تعرض إلى أزمة قلبية فى عام 2005 وكانت هناك مشاكل كارثية بينه وبين البنوك وهو ما دفع تلك البنوك إلى إقامة عدة دعاوى عليه، وشهدت كواليس البورصة المصرية صراعًا محتدمًا بين رجال الأعمال على اقتسام ثروة الملياردير أحمد بهجت الذي يتجاوز حجم رؤوس أموال شركاته واستثماراته في المجالات الإعلامية والتكنولوجية والترفيهية والعقارية أكثر من 10 مليارات جنيه.يأتي ذلك في ضوء تردي الأوضاع الصحية لرجل الأعمال وما تردد عن فشل عملية زراعة القلب التي أجريت له مؤخرًا بالولايات المتحدة.

ودار الصراع بين جهات حكومية على الفوز بشركات بهجت، وخاصة البنوك التي تدعي صناديق الائتمان بها أن رجل الأعمال مدين لها بمليارات الجنيهات وبالتالي ستكون لها الأولوية في فرض سيطرتها المالية على تركته. وخاض  الصراع أيضًا رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي يملك أسهم في عدة شركات مع أحمد بهجت، حيث يؤكد بعض المقربين منه أن يسعى للخروج من الكعكة بقناة "دريم" واستوديوهاتها، خاصة وأن الشركة التي تحتكر إعلاناتها هي شركة إعلانية مملوكة له.

كان المفترض ان يقوم النائب العام بمنع رجل الأعمال أحمد بهجت من السفر خارج البلاد لحصوله علي 6.2 مليار جنيه من أموال عدد من البنوك في صورة تسهيلات ائتمانية وتعثره عن سدادها إلي جانب توقفه عن سداد 538 مليون جنيه مستحقة عليه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟

وأخيرا  تقدم "إسماعيل الوشاحى" المحامى - ببلاغ للنائب العام  حمل رقم  (4167  /2012 بلاغات النائب العام) يتهم فيه كلاً من  الدكتور أحمد بهجت -رئيس مجلس إدارة قنوات دريم-, واللواء أنس الفقى -وزير الإعلام الأسبق-, واللواء أحمد أنيس -رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية ووزير الإعلام السابق-, والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق بتسهيل الاستيلاء على المال العام.

وأكد "الوشاحى" أن هؤلاء جميعًا شاركوا فى الاستيلاء على المال العام وذلك بالموافقة لقنوات دريم بالبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامى بالمخالفة للقانون رقم 13/1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون وذلك لمدة 6 سنوات. وأضاف "الوشاحى" أن ذلك التصرف يكشف حجم فساد النظام البائد ومدى تلاعبه بالقوانين واستغلال السلطة والنفوذ فى مخالفة القانون وإعطاء الاستثناءات التى أهدرت المال العام وأضاعت على خزينة الدولة عشرات الملايين من الجنيهات تكبدها المواطن البسيط وحده.

وأشار "الوشاحى"  إلى أنه سيستمر فى اتخاذ الإجراءات القانونية لرد تلك المبالغ وتم تحديد جلسة تحقيق فيها بمعرفة المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة.