بعد إنهاء حكم العسكر.. الاستقلال عن أمريكا والصهيونية هو التحدى الأكبر
ندعو الرئيس مرسى إلى رفض قرض صندوق النقد الذى يشترط رفع الدعم
<< لاتنسوا أن الصندوق هو المسئول عن الكوارث الاقتصادية فى عهد المخلوع
<< فى مثال الاكوادور: نجح الصندوق فى إفلاس البلاد ورفع نسبة الفقراء إلى 70%
<< نطالب بإعلان التعبئة للتنمية المستقلة الشاملة بدلا من سياسة الاقتراض
<< على وزارة الداخلية مطاردة مجموعات البلطجة حتى يتفرغ الشعب للعمل والانتاج
بعد قرارات 12 أغسطس التى أتخذها الرئيس مرسى وفقه الله ، دخلت الثورة مرحلة جديدة بكل معانى الكلمة ، مرحلة سمتها الأساسية أن الثورة وصلت إلى الحكم نهائيا ، وعزلت ماتبقى من رؤوس النظام السابق ، وانفتح الطريق أمامها لمواصلة التطهير فى جهاز الدولة ، وبهذا المعنى انفتح الطريق أمام البلاد للدخول أخيرا فى مرحلة البناء والتنمية . وينشغل البعض بمن يسمى أبو حامد وكأنه هو العدو الرئيسى للثورة ، ولابأس من هذا الاهتمام باعتباره آخر متبقيات الثورة المضادة . فالحقيقة أن " ثورة 24 أغسطس" المزعومة كانت من إعداد وإخراج المشير وعنان ومن كان يلوذ بهما من المستشارين وعناصر الأجهزة ، وعندما تمت الإطاحة بهما وتفكيك المجلس العسكرى السابق ، لاذ أتباعهم إلى الجحور وتنصلوا من ثورة 24 أغسطس ! ولكن كان من الصعب اعلان الهزيمة النهائية للثورة المضادة فتمت التضحية بنصير جعجع باعتباره ورقة محروقة أصلا ، للقيام ببعض المناوشات الفاشلة ، وأيضا لاختبار حالة الرأى العام : فلعل وعسى !!
وبفشل يوم 24 أغسطس والذى كان متوقعا ، لابد من الالتفات إلى ماهو أهم : تحديات المرحلة الجديدة . لا أقصد أن بقايا الثورة المضادة سيهدأون تماما ، فستظل الأموال تضخ لإثارة القلاقل هنا وهناك ، ولكنها ستتجه للانحسار سريعا عملا بالقانون الذى ورد فى الآية الكريمة ( إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ) الأنفال 36
ولكن ذلك يتوقف على الحزم الذى سيبديه وزير الداخلية فى التعامل مع مجموعات البلطجة ومتابعة رئاسة الجمهورية لهذا الجهد. ويتوقف الإسراع بمحاصرة ظاهرة البلطجة والتخريب على سرعة الانتهاء من حركة المحافظين ورؤساء الأحياء ومسئولى الحكم المحلى عموما ، بالتوازى مع تطهير الوزارات وهل سيقوم الوزراء بذلك؟ وهذا يتم من خلال الانطلاق فى عملية البناء والتنمية ، فجدية العمل فى البناء هى أهم معيار لتقييم قيادات الادارة ، مع أقصى المرونة فى تقبل تعديل وتصحيح أداء هذه القيادات دون الإسراع للبتر وكأنه أفضل الحلول دائما . وإيقاف ظاهرة المد بعد المعاش وفتح الطريق أمام الصعود والترقيات سيجدد الدماء بصورة طبيعية ويدفع بعناصر أقل تلوثا إلى صدارة القيادة بالتدريج. ومع كل التقدير للانشغالات والتحديات أرى أن حركة المحافظين قد تأخرت أكثر مما ينبغى .
ولكن من التبسيط فى ظروف مصر تحديدا أن يقال لقد دخلنا فى مرحلة البناء والتنمية بعيدا عن قضية الاستقلال ، ووضع مصر الخاص كثيرا ما يتغافله السياسيون ، ولذلك أصر على التذكرة به ، والإعادة والتكرار . السياسة الداخلية لأى بلد وثيقة الارتباط بسياستها الخارجية ولايمكن الفصل بينهما ، بل هما فى الأصل سياسة واحدة لها وجهها الداخلى ووجها الخارجى . و مصر التى تقع فى منتصف وقلب العالم ينطبق عليها هذا القانون بصورة مضاعفة . ووجود الكيان الصهيونى على حدودها هو المظهر المعاصر لهذا القانون الخاص بمصر . لذلك فإن تحدى الاستقلال بالنسبة لمصر أخطر وأهم وأصعب من بلاد أخرى كثيرة كالنمور الآسيوية وأمريكا اللاتينية . فالمنطقة التى تقع فيها مصر يسميها الغرب الشرق الأوسط وهى بؤرة العالم من عدة زوايا ، ومن يسيطر عليها يسيطر على العالم ، وهذه عبرة التاريخ الانسانى كله . ومن الإعجاز القرآنى أن مسرح أحداثه على وجه الحصر يدور فيما يسمى الشرق الأوسط الآن ، وقد كان فى الأصل مسرح أحداث الرسالات السماوية الأساسية المعروفة لدينا من خلال القرآن والكتب السماوية الأخرى ومن خلال أحداث وكتب التاريخ . والقوى المسيطرة على العالم الآن هى الحلف الصهيونى الأمريكى ، واسرائيل هى المشروع الأمريكى للسيطرة على المنطقة ، ويعلم الحليفان أن مصر هى الدولة الوحيدة المؤهلة فى المنطقة العربية لتوحيد العرب ، وخلق قوة اقليمية منافسة ، قادرة على طرد النفوذ الصهيونى الأمريكى ، وهى مؤهلة للانتصار لأنها قوة أصيلة فى المنطقة وليست وافدة ومستوطنة كاسرائيل . ولذلك فإن الحليفين يستهدفان بالأساس ضمان إستضعاف مصر ، وتبعيتها بحيث تكون دائما تحت الجناح الأمريكى ، واكثر ضعفا من اسرائيل ، وأكثر بعدا عن توحيد العرب . وبالتالى فإن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأمريكا ، بما فى ذلك العلاقة مع صندوق النقد والبنك الدولى اللذان تسيطر عليهما أمريكا ، هى علاقات أبعد ماتكون عن البراءة ، بل أبعد ما تكون عن العلاقة الاقتصادية النفعية ، فهى علاقات استراتيجية ، تستهدف وضع مصر تحت السيطرة ، وبوضع سقف لاتتخطاه فى القوة الاقتصادية والعلمية والعسكرية . ولذلك فإن حديث الخبراء عن تقليد النموذجين الماليزى أم التركى لايخلو من خطأ . درست كثيرا وبعناية هاتين التجربتين وغيرهما من تجارب التنمية فى آسيا وأمريكا اللاتينية ، وأرى فيها كنوزا من الخبرات الانسانية التى يتعين الاستفادة منها ، ولكن من خلال دمج ماينفعنا فى هذه الخبرات فى النموذج المصرى المتفرد الذى يتعين أن يستفيد من الاطار الاسلامى الحضارى من ناحية ومن ظروف مصر الخاصة من ناحية أخرى . وهذه النقطة الأخيرة هى التى أركز عليها الآن.
ركزنا مرارا على مسألة الاستقلال ورأينا أن حديث الثورة والثوار لم يركز كثيرا على هذا البعد الأساسى . وكما أن قوانين جسد الانسان تعمل داخله سواء أدرك ذلك أم لم يدرك . فإن قانون ثورة 25 يناير عمل ويعمل سواء أدرك الجميع ذلك وتحدث عنه أم لا . فمشكلة حكم المخلوع لم تكن بسبب فساده الشخصى أو التوريث أو أى أسباب معزولة هنا وهناك ، بل كان السبب الجوهرى والأصلى هو تبعيته الكاملة والتامة للحلف الصهيونى الأمريكى ، وكل الأسباب الظاهرة الأخرى كانت انعكاسا لهذا الداء الأصلى . واشنطن وتل أبيب كانت تحكمان مصر من خلال مبارك وكان مبارك يختلف مع أمريكا فى نقطة واحدة : أنه يريد البقاء فى الحكم للأبد ، وكانت أمريكا ترى أن عمره الافتراضى قد انتهى . كل مصائب مصر لابد أن تدرك من خلال هذه الهيمنة الثنائية التى تذكرنا بالحكم الثنائى الفرنسى البريطانى لمصر قبيل الاحتلال البريطانى من خلال الرقابة المالية ، والتدخل فى شئون مصر الداخلية إلى حد تعيين وزيرين : فرنسى وانجليزى فى الوزارة المصرية . ( ثبت أن يوسف بطرس غالى كان عميلا لأمريكا وأنه يسعى للحصول على جنسية اسرائيلية إن لم يكن قد حصل عليها بالفعل ، بل إن المخلوع نفسه كان عميلا مزدوجا لأمريكا واسرائيل !!).
الخلاص من حكم العسكر أنهى قواعد لعبة معينة وفتح الطريق لقواعد جديدة . كما كتبت سابقا فقد كانت العلاقات مثلثة : الاخوان – المجلس العسكرى – أمريكا . وكل طرف يخدع الطرف الآخر أنه هو الأقرب إليه .وبخروج المجلس العسكرى من اللعبة أصبحت قواعد اللعبة ثنائية بين الاخوان وأمريكا. وبالتالى أصبحنا وجها لوجه أمام قضية الاستقلال. وقد أشرت مرارا إلى أن الاخوان – من وجهة نظرنا – يناورون مع الأمريكان ، ولاعيب فى ذلك من حيث المبدأ . ولكن من الواجب أن نحذر أن المناورة يمكن أن تتحول إلى موقف حقيقى ، إذا لم تكن محاطة بضمانات كافية. وأهم هذه الضمانات هى التعبئة الشعبية فى معركة التنمية . وقد كان رفض قرض صندوق النقد الدولى فرصة رائعة للتعبئة الشعبية ، ليس من خلال مايسمى التبرعات الشعبية الساذجة ، ولكن من خلال إعلان الحرب على التخلف والفقروالمرض . بضغط النفقات العامة والاعلان عن بعض المشروعات الملهمة فى سيناء وغيرها . تدشين بناء المدينة الأولى فى الصحراء وبناء المصنع الأول فى المجال الفلانى ، والمزرعة الأولى فى المحافظة العلانية . وتفصيل ذلك فى المقال التالى إن شاء الله . ولكن لابد الآن من استكمال الصورة العامة . قرأت فى السجن الأخير كتابا مهما لخبير أمريكى تم استخدامه فى ضرب استقلال دول آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية ، وهو يروى كيف استخدمت القروض فى ترويض هذه البلدان ، وطبعا ليس هو المصدر الوحيد لهذه الفكرة المعروفة فى كل دراسات التنمية والاستقلال والتبعية ، ولكن أهميته أنه يروى لنا الصورة من داخل مطبخ المتآمرين . من الصعب على العثورعلى الكتاب ومن حسن الطالع أنه قد وصلنى ايميل يحوى فقرة مهمة من هذا الكتاب وفيما يلى نص هذه الفقرة عن طريق وليد الشيخ :
( إن دور صفوة الخبراء في الشركات الاستشارية الأمريكية الكبرى في استخدام المنظمات المالية الدولية لإيجاد ظروف تؤدي إلى خضوع الدول النامية لهيمنة النخبة الأمريكية التي تدير الحكومة والشركات والبنوك ..
و يتناسب مقياس نجاح الخبير طردياً مع حجم القرض بحيث يجبر المدين على التعثر بعد بضعة سنوات , و عندئذ تبدأ عملية فرض شروط الدائن التي تتنوّع من الموافقة على تصويت ما في الأمم المتحدة , و السيطرة على موارد معينة في البلد المدين , أو قبول وجود عسكري به , وتبقى الدول النامية بعد ذلك كله مدينة بالأموال , و لكن في ظل الهرم الرأسمالي الذي تشكل أمريكا قمته حسب التلقين الذي يتلقاه الخبراء باعتباره واجباً وطنياً و مقدساً ..
و لقد وصلت مديونية العالم الثالث إلى 2.5 تريليون دولار , وبلغت مصروفات خدمة هذه الديون 375 مليار دولار سنوياً في عام2004 , وهو رقم يفوق ما تنفقه كل دول العالم الثالث على التعليم والصحة , ويمثّل عشرين ضعفاً لما تقدّمه الدول المتقدمة سنوياً من مساعدات خارجية ..
و يتابع اعترافاته بأنه وزملاءه قد نجحوا في دفع الإكوادور نحو الإفلاس , فخلال ثلاثة عقود ارتفع حد الفقر من50% إلى 70% من السكان , و ازدادت نسبة البطالة من15% إلى 70% , و ارتفع الدين العام من240 مليون دولار إلى 16 ملياراً , و تخصص الإكوادور قرابة نصف ميزانيتها لسداد الديون , و لم يبق أمام الإكوادور سوي بيع غابات الأمازون الغنية بالبترول لشركات البترول الأمريكية , والصفقة مخيفة من كل مائة دولار تحصل عليها الإكوادور من البترول تحصل الشركات الأمريكية على 75 دولاراً ويبقى 25 دولاراً تخصص 75% منها لسداد الديون , ويبقي الفتات لكل شيء !! )
طبعا الكتاب صدر منذ عدة سنوات والأكوادور الآن يحكمها حزب اشتراكى مستقل عن الولايات المتحدة. لكن من المهم الإشارة لوجه التشابه فى قضية البترول ، حيث تحصل الشركات الأجنبية الآن على كل بترول مصر وتبيع لمصر احتياجاتها بالسعر العالمى ، ثم نتحدث عن إرتفاع دعم المشتقات البترولية !!
ومن المهم أن نستمع لشهادة أخرى من مهاتير وكيف رفض اقتراحات صندوق النقد الدولى حين كانت ماليزيا تعانى من محنة اقتصادية كبرى :!
س: أثناء الأزمة الاقتصادية تحدّيت تعليمات صندوق النقد الدولي بفرضك رقابة على سعر الصرف، ما هي بشكل عام مواقفك تجاه الصندوق؟
- مهاتير: وجدنا أن صندوق النقد الدولي لا يساعدنا جيداً، فإذا تبعنا نصيحتهم التي قدموها إلينا في مجال كيفية إدارة الأزمة، كان الوضع سيتفاقم. وبالفعل دول أخرى أصبح وضعها أسوأ بسبب اتباعها النصيحة الخاطئة التي قدمها صندوق النقد الدولي لهذا رفضنا ما قدموه. نحن لا نقترض المال منهم، وحين رفضنا كان علينا وضع خطة بديلة، فبدأنا التفكير بشأن ما يمكن أن تكونه هذه الخطة البديلة التي تسمح لنا بتخطي الأزمة وبالفعل نجحنا في ذلك.”
وفيما يتعلق بوضعنا الراهن فإن صندوق النقد يقول إنه سيقرض مصر بشروط وفقا لما ورد فى صحيفة الفايننشيال تايمز :
(أن صندوق النقد الدولي يريد من مصر خططاً واضحة حول تخفيض العجز في الميزانية عن طريق زيادة العائدات، وذلك من خلال تقليص الدعم على القطاع العام، بما في ذلك دعم الطعام والوقود " كالغاز والبنزين والسولار " . وأضافت أنه يجب على مصر أيضاً ضمان التمويل من مؤسسات الإقراض الأخرى كجزء من شروط القرض).
إذن نحن نريد إعلانا واضحا لهذه الشروط على لسان الحكومة ، وإن كان معرفتنا بأسلوب الصندوق ومنهجه تجعلنا نرجح ما نشرته الصحيفة البريطانية ، لأن هذا كان هو موقفها المعلن أخيرا مع عدة بلاد : أوكرانيا ورومانيا وأسبانيا والسودان .
الرؤية الاقتصادية للاخوان المسلمين هى الفيصل فى هذا الأمر ، الخطوط العريضة لما يطرح حتى الآن ، أى قبل الثورة وبعد الثورة . قبل تولى د. مرسى وبعد توليه ، يدور حول الاقتصاد الحر ، واستمرار كثير من السياسات الاقتصادية السابقة ، وهذا أخطر تحدى يواجه الرئيس ، فلسنا أمام خطة قرض معزول ، مع أنه تحول إلى قرض كبير( قرابة 5 مليارات دولار) ولكننا أيضا أمام تصريح لوزير الزراعة يتحدث عن زراعة 100 ألف فدان جديد فى توشكى . ألم يحن الوقت لإعادة النظر فى هذا المشروع أو إعادة تقييمه من جديد ، بدلا من تحويله إلى بالوعة صحراوية لإلقاء الأموال. وكل التصريحات المتعلقة بالوضع الاقتصادى لاتبدو فيها أى روح جديدة. إنطلاقة التنمية الشاملة لابد أن تكون عنوان المرحلة الحالية . نريد مجلس أعلى للتنمية والاستثمارمع تركيز خاص على الصناعة ، ومجلس أعلى للبحث العلمى . مجلس أعلى للتنمية والاستثمار يضم أهم الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين وممثلى النقابات لوضع الخطوط العريضة لخطة التنمية التى يتم الشروع فورا فى تنفيذها ، ومتابعة هذا التنفيذ .ومجلس أعلى للبحث العلمى لحشد طاقات العلماء وماتوصلوا إليه من حلول وابتكارات تفيد فى الأمور الملحة لخطة التنمية . ويرأس المجلسين رئيس الجمهورية لاستخدام سلطاته فى تذليل أى عقبات أمام تنفيذ القرارات التى تتخذ فيهما
وأنا أنقل ما حدث بالفعل فى تجارب الهند وكوريا الجنوبية وغيرهما من بلاد آسيا الناهضة.
قرض الصندوق ليس إذن خطوة فى الاتجاه الصحيح وفى المقابل فإن زيارتى الصين وإيران خطوة فى الاتجاه الصحيح فى مجال تحرير الاقتصاد المصرى والسياسة المصرية من الهيمنة الأمريكية. وسنلاحظ التذبذب فى الخطوات فى ملف سيناء وغزة ، حيث يجب التمسك بحقنا فى إدخال قوات لسيناء بدون إذن اسرائيل ولكن بدون التورط فى حرب مع أهلنا فى سيناء . ولابد أن نكون موقنين أن عملية رفح عملية صهيونية 100% ( راجع ص 10 ) ولابد من عدم الوقوع فى فخ الحل الأمنى للأوضاع فى سيناء. كذلك الأمر مع غزة فلابد أن يترافق ضرب الأنفاق مع فتح معبر رفح للأفراد والبضائع .
وسنلاحظ هنا ارتباط ماهو سياسى بماهو اقتصادى ، فتدفق أى معونات أو قروض أو استثمارات من أمريكا، يرتبط بحصار غزة والالتزام بأمن اسرائيل! أى يرتبط أيضا بعدم تعمير سيناء . نعم إنهم يتدخلون إلى هذا الحد . يتدخلون إلى حد رفض التوسع فى زراعة القمح ( مباحثات النائب آل جور مع المخلوع حسب رواية أبوزيد وزير الرى السابق . وايضا وفقا لروايات القذافى والرئيس السودانى عمر البشير ). وأيضا هم من عطل مشروع الطاقة النووى ، والصواريخ ، والقمر الصناعى ، والطائرة بدون طيار . باختصار كانوا دائما ضد دخول مصر فى عالم التكنولوجيا الفائقة ، إلا كمستهلكين لمنتجاتهم النهائية .
الاستقلال الوطنى عزة وكرامة مطلوبة فى حد ذاتها كأثمن ما يملكه الانسان ، ولكنه أيضا ضرورة للبناء والتنمية والتقدم والرفاهية الاجتماعية
( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )
أعلم أن الرئيس مرسى يدرك هذه الأبعاد ، وأعلم ضرورة اتخاذ خطوة للخلف مقابل خطوتين للأمام ، ولكن أيضا هنا تكمن الخطورة ، ولابد من الحذر ، كالمصارع أو الملاكم الذى يدور حول خصمه أو يتلاحم معه تلاحما تكتيكيا ليلتقط بعض الأنفاس ، ولكن من المهم أثناء هذه المناورات ألا تمكن الخصم منك . الأداء حتى الآن على جبهة الاستقلال أكثر من جيد ، ولكننا نحذر من قرض الصندوق ، ونحذر من عدم اتضاح ملامح قفزة التنمية المنشودة . والحديث متواصل حول هذا الموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق