لم تهدأ بعد طبول الحرب بين مؤسسة الرئاسة، والنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بعد تراجع الأخير عن موافقته العمل سفيرا لمصر بدولة الفاتيكان فى أزمة سياسية تسببت فى حرج كبير للرئيس محمد مرسى.
الحرب مستمرة بين الجانبين، لاسيما فى ظل اصطفاف قوى فلولية خلف النائب العام، وفرض بقاء الرجل المثير للجدل كمادة دراسية إجبارية على الشعب المصرى حتى 2016، الأمر الذى رد عليه سياسيون وقانونيون ببلاغات لمجلس القضاء الأعلى تتهم "عبدالمجيد" بإخفاء بلاغات ضد المستشار أحمد الزند ، رئيس نادى القضاة، وإهدار أكثر من مليون جنيه فى نشر قرارات له بالجريدة الرسمية،والتباطؤ فى فتح ملفات تحقيقات مع عدد من رموز النظام السابق، ورد "عبدالمجيد" بفتح التحقيق فى بلاغ ضد المتحدث باسم الرئاسة د. ياسر على، كما انتدب قاضيا لفتح ملف اتهامات شفيق بتزوير انتخابات الرئاسة.
حرب تكسير العظام تتواصل حتى إشعار آخر، وسط ترقب لأعمال الجمعية التأسيسية التى تدرس إقرار مادة تعفى النائب العام من منصبه عقب انتهاء عملية الاستفتاء وإقرار الدستور، على أن يتم اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى، ويُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة 4 سنوات فقط ليست قابلة للتجديد .
"المصريون" تفتح ملف حرب تكسير العظام بين الثورة والرئاسة من جانب، والنائب العام والقوى المحتشدة وراءه من جانب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق