اكد مسؤول قضائي كبير ان قرار الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب الى عمله سليم من الناحية القانونية ويدخل في اطار صلاحياته، مشيرا الى ان محكمة النقض ستنظر في قانونية حكم المحكمة الدستورية ببطلان المقاعد الفردية.وقال نائب رئيس هيئة قضاء الدولة المستشار ايمن سيد محمد :انه وفقا للاراء الدستورية من كبار اساتذة القانون الدستوري فان قرار الرئيس مرسي باعادة البرلمان الى عمله سليم مئة بالمئة.
وتابع سيد محمد: ان ذلك هو من اختصاصات الرئيس حسب الاعلان الدستوري، الذي ينص على انتقال كافة صلاحيات المجلس العسكري الى الرئيس المنتخب تلقائيا.
واضاف: ان تنفيذ الاحكام ليس من اختصاص المحاكم وانما من صلاحيات السلطة التنفيذية، منوها الى ان
قرار الرئيس لم يقل ببقاء البرلمان الى نهاية ولايته، وانما يبقى لغاية اجراء الاستفتاء على الدستور، وانتخابات تشريعية جديدة.
واعتبر سيد محمد ان انعقاد مجلس الشعب تحكمه اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على ان البرلمان سيكون انعقاده صحيحا بـ 352 عضوا بمن فيها العشرة المعينون.
واكد المستشار ايمن سيد محمد ان نواب المقاعد الفردية ايضا من حقهم حضور جلسات البرلمان حتى اعادة الانتخابات.
واشار سيد محمد الى ان قضية سترفع الى محكمة النقض فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية ببطلان المقاعد الفردية في البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق