محمد سليم العوا - معلقا على حكم المحكمة الدستوريه العليا

الحكم يجب أن ينفذ طبقا لمنطوقه فقط و ليس بالأسباب و الحيثيات التي لا تتعلق بنمطوق الحكم

فالمحكمة قالت في حيثيات حكمها حل المجلس كله و هذا خطأ و غير صحيح فالمنطوق لا يتضمن حل المجلس كله

و على المجلس أن يقف مدافعا عن وجوده و شرعيته و عن الملايين التي إنتخبت أعضاءه

و أكمل ... على مجلس الشعب لو تمكن أن ينعقد في مكانه أن ينعقد و لو لم يتمكن فله في لائحته ما يجيز له أن يجتمع في أي مكان و يدير الشئون التشريعيه في البلاد
و أدعو رئيس مجلس الشعب أن يكتب خطاب اليوم الى الجمعية العمومية للفتوى و التشريع بمجلس الدولة يسأل عن كيفية تنفيذ هذا الحكم

و أدعوه أيضاً أن يعقد جلسات المجلس لأنه صاحب السلطة التشريعيه في البلاد و مالم يقل عدد أعضاء الإجتماع عن 350 فالإجتماع صحيح

و أقول لهم ليس من حقكم أن تستسلموا لأن الشعب أناط بهم المهمة التشريعية في إنتخابات حره نزيهه لا يجوز لهم التخلي عن هذة المهمة أبدا
و هذا الحكم مجرد عقبة مادية في سبيل أداء واجبهم عليهم إزالتها هم